فصل فِي التوكيلِ (¬١) بشراءِ نفس العبد (¬٢)
فصل مسائل شِرَاءِ العبد نفسه من مولاه (¬٣) من فصل التوكيل بالشِرَاءِ مع أنه شراء صورة؛ لِأَنَّ ذلك فِي الحقيقة إعتاق (¬٤)، فلا تخالفه (¬٥) (¬٦) مسائل التوكيل بالشراء؛ لأنّها موافقةٌ لها صورة، ثُمَّ الألف واللام فِي قوله: (فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ) (¬٧) بدل الإضافة (¬٨) [وتلك] (¬٩) الإضافة [إضافة] (¬١٠) المصدر إلى الفاعل، وذلك الفاعل العبدُ بالنظر إلى المسألة الأولى، أي: توكيل العبد الأجنبي بشِرَاءِ نفسه والأجنبيُّ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشِرَاءِ نفسه (¬١١).
[توكيل العبد بشِرَاءِ نفسه]
(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنَ [مَوْلَايَ] (¬١٢) بِأَلْفٍ) (¬١٣) فاشتراه الوكيل (¬١٤) فهو على وجهين (¬١٥):
الحواشي:
(¬١) الوكالة: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٧).
(¬٢) العَبْدُ: الْمَمْلُوكُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا. يُنْظَر: رد المحتار (١٠/ ١٩٣).
(¬٣) الْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٤٤).
(¬٤) الْعِتْقُ الشَّرْعِيُّ وهو الْخُرُوجُ عن الْمَمْلُوكِيَّةِ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٣٨).
(¬٥) في (أ) و (ب) (فلما خالفت).
(¬٦) في (ب) (معنى فَصَلَها وألحقها بمسائل التوكيل بالشراء)، والمعنى مستقيم بدونها.
(¬٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٤).
(¬٨) في (ج) (للإضافة).
(¬٩) [ساقط] من (أ).
(¬١٠) [ساقط] من (ج).
(¬١١) يُنْظَر: الجامع الصغير للشيباني (١/ ٤٠٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٧٦).
(¬١٢) فِي (ب) و (ج) (المَوْلَى) يُنْظَر: بِدَايَة المُبْتَدِي (١/ ١٦١).
(¬١٣) هذا قول: محمد في الجامع الصغير يُنْظَر: المرجع السابق، البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١).
(¬١٤) الوكيل: القائم بما فوّض إليه، فعيل بمعنى مفعول؛ لِأَنَّهُ موكول إليه الأمر. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢/ ٣٦٨). وشرعا: إقَامَةُ الانسان غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ في تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ. يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٣٩).
(¬١٥) أولهما: توكيل العبد رجلاً ليشتريه من مولاه، والثانية: أن يوكل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه. فالعبد في الأولى موكل، والثانية وكيل. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١).