أحكام الجماعة

الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس

الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة للرجال

المدخل إلى المسألة:

• لم يأت في كتاب الله ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، وما استدل به من الآيات قد أجيب عنه بالبحث.

• التحاكم إلى آثار الصحابة في حكم صلاة الجماعة غير ممكن؛ لاختلافهم في حكم هذه المسألة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما حجة.

• ما ورد في السنة من النصوص في حكم صلاة الجماعة، فيه أحاديث صحيحة، إلا أن دلالتها معارضة بأخرى، فأحاديث تقضي بأن صلاة الجماعة فرض عين في المسجد، يقابلها نصوص أخرى تدل على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة.

• الأصح في حديث أبي هريرة في قصة ابن أم مكتوم أنه معلٌّ سندًا ومتنًا، حتى قال الجوزجاني فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب وأقرَّه: «إن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد من الفقهاء بظاهره».

• الحديث لا يعذر الأعمى الذي لا قائد له، والإجماع منعقد على قبول عذره.

• حديث أبي الدرداء: (ما من ثلاثة في قرية، لا يؤذن، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)، قد تفرد به السائب بن حبيش، ولم يرو عنه غير زائدة، ففيه جهالة.

• حديث أبي هريرة في الهم بتحريق المتخلف عن الجماعة متفق عليه، ولا نزاع في صحته، ولا في دلالته على وجوب صلاة الجماعة، ويجب التوفيق