﷽

المقدمة

مسائل الطلاق من المسائل التي تمس الحاجة إليها فيحتاجها المفتي والقاضي وأستاذ الجامعة ولا يتيسر لكل أحد أن يبحث كل مسألة تمر به فربما اعتمد على قول أحد أئمة الهدى من علماء الأمة العاملين وربما هذا الإمام اعتمد على قول إمام سبقه فتابعه على قوله ولم يرجع إلى مصادر الأدلة التي استدل بها هذا العالم فيتوارد القول المرجوح فاستعنت الله في بحث أهم مسائل الطلاق التي دونها محدثو الأمة وفقهاؤها في كتبهم وألحق بها نظيرها مما استجد من مسائل الطلاق ومنهجي في البحث:

١ - أذكر الأقوال التي وقفت عليها لأهل العلم من أهل السنة في المسألة ويندر أن أجمع بين القولين المتقاربين.

٢ - الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بالعزو إليهما ولا أتكلم عليه إلا إذا وجد كلام لأهل العلم المتقدمين في الحديث فأذكره واعتمد ما ترجح لي من كلام أهل العلم.

٣ - إذا كان الحديث ليس في الصحيحين أبذل وسعي في تتبع طرقه وشواهده

لا سيما إذا كان الحديث ضعيفًا ليتبين ثبوت الحديث أو ليظهر أنَّ الوارد في الباب لا يصح مستعينًا برأي المحدثين ممن ألفوا في العلل والتخريج وأحاديث الأحكام والشروح.

٤ - إذا كان للحديث إسناد عالٍ وهو موجود عند المصنف أكتفي به ولا أذكر - غالبًا - الإسناد النازل إذا كان بنفس الإسناد سواء رواه المصنف المتأخر عن نفس صاحب الكتاب - كرواية البيهقي عن أبي داود الطيالسي وأبي داود السجستاني - أو عن غيره وإذا لم يكن موجودًا في الكتاب المطبوع أذكره ولو كان نازلًا كرواية المروزي عن إسحاق بن راهويه ورواية الطبراني وابن حزم عن عبد الرزاق.