﷽

السماع والقياس

إذا ورد السماع بطل القياس: خزانة البغدادي.

في شرح الأشمونى على الألفية بعد وسط بحاشية الصبان:

. . ويؤخذ منه: أنه إذا سمع فيه غير قياسه امتنع النطق بقياسه، وهو أحد قولين في المصدر الوارد على خلاف قياسه. ونظير ما نحن فيه. . .

قال ذلك في الكلام على جموع التكسير.

وقال الأشموني في المصدر:

. . والمراد بالقياس هنا: أنه إذا ورد شئ ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره، فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع. قال ذلك سيبويه، والأخفش. .

وقال الصبان:

قوله: سيبويه، الأخفش - وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره. أه - دماميني. وحكى في الهمع عن بعضهم أنه قال: لا تدرك مصادر الأفعال الثلاثية إلا بالسماع، فلا يقاس على فعل ولو عدم السماع.

ليس لنا أن نخترع في اللغة، ولا نقول غير ما قالوه:

فقه اللغة، الصاحبي.

انظر المسألة ٢٢ من مسائل الراعى المسماة بالأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية رقم ٣٩٣ نحو ص٦٧ - ٧٧ ففيها أشياء عن السماع والقياس.

قول القاموس في (عبد):

. . العبابيد، والعباديد: بلا واحد من لفظها، وقول الشارح:

. . قال سيبويه، وعليه الأكثر. . إلخ. والقياس يقتضى أن يكون واحدهما على: فعول أو فعيل أو فعلال، فيه ما يشعر بأن الأكثرين على أن السماع يبطل القياس،