= كتاب الشركة =

1664 في الشركة بالعروض

قال أصحابنا لا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير ولا تجوز بالعروض وهو قول ابن شبرمة

وقال البتي تجوز الشركة بالعروض

وقال مالك تجوز الشركة بالعروض ولا تجوز بالطعام وإن تساويا وسواء كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة ولا تجوز الشركة ومن أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم وإن كانت القيمة سواء لأن الطعام بمنزلة الصرف

وقال الثوري لا تجوز الشركة بالعروض ولا تكون إلا بالدراهم أو بالدنانير أو دنانير بدراهم فيخلطانها يعني يتبايعان نصف الدراهم بنصف الدنانير

قال الأوزاعي لا تجوز بالعروض إلا أن يكون قمحا أو زبيبا فيخلطان جميعا