= كتاب البيوع = & أبواب السلم &

1068 في ترك مكان القبض

قال أبو حنفية لا يجوز فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط تسليمه مكانا معلوما وهو قول زفر والثوري والشافعي

وقال أبو حنيفة إن لم يكن له حمل أو مؤنة جاز وإن لم يشترط مكانا وتسليمه حيث ما لقيه وروي عنه أنه يسلمه في موضع العقد

وقال أبو يوسف ومحمد يسلمه في موضع العقد فيما له حمل أو مؤنة وفيما لاحمل له إذا لم يشترط مكانا غيره

والسلم جائز وهو قول شريك والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن

وقال مالك إذا شرط أن يوفيه بمصر فهو فاسد وإن شرط أن يوفيه بالفسطاط جاز ويوفيه في سوق الطعام وكذلك جميع السلم إذا كان لها أسواق قائمة فإنما يوفيه في أسواقها