& باب إيقاع الطلاق

ما تقدم كان ذكر الطلاق نفسه و أقسامه الأولية السني والبدعى و إعطاء لبعض أحكام تلك الكليات وهذا الباب لبيان أحكام جزئيات لتلك الكليات فإن المورد فيه خصوص ألفاظ كأنت طالق و مطلقة و طلاق لإعطاء أحكامها هكذا أو مضافة إلى بعض المرأة و إعطاء حكم الكلي و تصويره قبل الجزئي منزل منزلة تفصيل يعقب إجمالا فظهر أن المراد باب بيان أحكام ما به الإيقاع والوقوع لا أنه أراد المعنى المصدري الذي لا تحقق له خارجا قوله فالصريح قوله أنت طالق الخ ظاهر الحمل يفيد أن لا صريح سوى ذلك وليس بمراد فسيذكر منه التطليق بالمصدر ولفظ الكنز كأنت طالق و مطلقة و طلقتك أحسن لإشعار الكاف بعدم الحصر و على هذا لا يصح ضبط الصريح بأنه ما اجتمع فيه ط ل ق بصيغة التفصيل لا الأفعال إلا أن يقال الوقوع بالمصدر لتأوله بطالق قوله فكان صريحا فان ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازا صريح فإن لم يستعمل في غيره فأولى بالصراحة فلذا رتب الصراحة في هذه الألفاظ بقوله فكان صريحا على الاستعمال في معنى الطلاق دون غيره إلا أن في قوله في تعليل عدم افتقارها إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال تدافعا لأن الموصوف