$ فصل

وإذ قد عرف ما قاله الناس من جميع الطوائف فى مسألة الأفعال الاختيارية القائمة بذات الله تعالى وضعف أدلة النفاة واعتراف أبى عبد الله الرازى وغيره بذلك وأنه اعتمد على حجة الكمال والنقصان وهى ضعيفة أيضا كما تقدم وذكر هو وأبو الحسن الآمدى ومن اتبعهما أدلة نفاة ذلك وأبطلوها كلها ولم يستدلوا على نفى ذلك إلا بأن ما يقوم به إن كان صفة كمال كان عدمه قبل حدوثه نقصا وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص والله منزه عن ذلك

وهذه الحجة ضعيفة ولعلها أضعف مما ضعفوه فإن لقائل أن يبطلها من وجوه كثيرة

أحدها أن يقال القول فى أفعاله القائمة به الحادثة بمشيئته وقدرته كالقول فى أفعاله التى هى المفعولات المنفصلة التى يحدثها بمشيئته وقدرته فإن القائلين بقدم العالم أوردوا عليهم هذا السؤال فقالوا الفعل إن كان صفة كمال لزم عدم الكمال له فى الأزل وإن كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص فأجابوهم بأنه ليس صفة نقص ولا كمال

وهذا كما أن من حجج النفاة أنه لو كان قابلا لقيام الحادث به لكان القبول من لوازم ذاته ووجود المقبول في الأزل محال