1 كِتَابُ الْبَيْعِ

قَدَّمَهُ عَلَى الْأَنْكِحَةِ وَمَا بَعْدَهَا ; لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَلِبَاسٍ , وَهُوَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُهْتَمَّ بِهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى ; إذْ لَا يَخْلُو مُكَلَّفٌ غَالِبًا مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ , فَيَجِبُ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ . وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ , وَبَعَثَ عُمَرُ رضي الله عنه مَنْ يُقِيمُ مِنْ الْأَسْوَاقِ مَنْ لَيْسَ بِفَقِيهٍ . وَالْبَيْعُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِقْرَارِهِ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ , وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ ; لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ , وَلَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ غَالِبًا , فَفِي تَجْوِيزِ الْبَيْعِ وُصُولٌ لِغَرَضِهِ , وَدَفْعِ حَاجَتِهِ . وَهُوَ مَصْدَرُ بَاعَ يَبِيعُ إذَا مَلَكَ , وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى شَرَى , وَكَذَلِكَ شَرَى يَكُونُ لِلْمَعْنَيَيْنِ , وَقَالَ الزَّجَّاجُ وَغَيْرُهُ : بَاعَ وَأَبَاعَ بِمَعْنًى , وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الْبَاعِ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ , مِنْهُمْ صَاحِبُ ' الْمُغْنِي ' وَ ' الشَّرْحِ ' لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَمُدُّ بَاعَهُ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ . وَشَرْعًا : ( مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ ) , أَيْ دَفْعُهَا وَأَخْذِ عِوَضِهَا , فَلَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ , وَهِيَ كُلُّ جِسْمٍ أُبِيحَ نَفْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ مُطْلَقًا , فَخَرَجَ نَحْوُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ النَّجِسَةِ وَالْحَشَرَاتِ وَالْكَلْبِ وَلَوْ لِصَيْدٍ ( أَوْ ) مُبَادَلَةُ ( مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ) عَلَى الْإِطْلَاقِ , بِأَنْ لَا تَخْتَصَّ إبَاحَتُهَا بِحَالٍ دُونَ حَالٍ , كَمَمَرِّ دَارٍ وَبُقْعَةٍ تُحْفَرُ بِئْرًا , بِخِلَافِ نَحْوِ جِلْدِ مَيْتَةٍ مَدْبُوغٍ , فَلَا يُبَاعُ هُوَ , وَلَا نَفْعُهُ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مُطْلَقًا