2 ( باب المياه )

| وهي ثلاثة : طهور ، وهو الباقي على خلقته . وجملته أن كل صفة خلق عليها الماء وبقي عليها فهو طهور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ' وفي البحر ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' وهذا قول أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمرو في ماء البحر : التيمم أعجب إليَّ منه ، والأول أولى لقوله تعالى : ﴿فلم تجدوا ماء﴾ وهذا واجد للماء قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك . والماء المتغير بورق الشجر وما ينبت في الماء أو تحمله الريح أو السيول أو ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوه يعفى عن ذلك كله لأنه يشق التحرز منه ، أو لا يخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا لم يستهلك فيه ولم يتحلل لأنه تغير عن مجاورة أو ما أصله الماء كالملح البحري فإن كان معدنيا فهو كالزعفران ، وكذلك الماء المتغير بالتراب ؛ لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الملح أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه لا نعلم في ذلك خلافاً ، أو سخن بالشمس ، وقال الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد تشميسه لحديث ' لا تفعلي فإنه يورث البرص ' رواه الدارقطني وقال : يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث ، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف