|

( كتاب البيوع )

|

( باب | خيار المجلس بعد عقد البيع غير ثابت )

| | ( لقوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ ، فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة ، والبيع | ( تجارة ) ، فدل على نفي الخيار ، وصحة وقوع البيع للمشتري بنفس العقد ، وجواز | تصرفه فيه . وقال تعالى : ﴿أوفوا بالعقود﴾ وهذا عقد ( فلزم ) الوفاء بظاهر | الآية . وفي إثبات الخيار نفي لزوم الوفاء به ، وقال تعالى : ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ | فندب تعالى / إلى الإشهاد على العقد توثقة لهما ، ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي | معنى التوثقة بالإشهاد ، إذ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق . فلما كان في إثبات الخيار | إبطال معنى الآية ، كان القول بإيجاب الخيار ساقطا وحكم الآية ثابتا ) . |