|

( القاعدة الأولى ( المادة / 2 ) )

|

( ' الأمور بمقاصدها ' )

|

( أولاً _ الشرح )

| الأمور جمع أمر ، وهو : لفظ عام للأفعال والأقوال كلها ، ومنه قوله تعالى : | ^ ( إليه يرجع الأمر كله ) ^ ، ﴿قل إن الأمر كله لله﴾ ، ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ ، | أي ما هو عليه من قول أو فعل . ( ر : مفردات الراغب ) . | | ثم إن الكلام على تقدير مقتضى ، أي : أحكام الأمور بمقاصدها ، لأن | علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها ، ولذا فسرت المجلة | القاعدة بقولها : ' يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى | ما هو المقصود من ذلك الأمر ' . | | أصل هذه القاعدة فيما يظهر قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنما الأعمال بالنيات ' . | |

( ثانياً _ التطبيق )

| إن هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية مثل : ( 1 ) المعاوضات | والتمليكات المالية . ( 2 ) والإبراء . ( 3 ) وتجري في الوكالات . ( 4 ) وإحراز | المباحات . ( 5 ) والضمانات والأمانات . ( 6 ) والعقوبات . | | 1 - أما المعاوضات والتمليكات المالية : فكالبيع والشراء والإجارة | والصلح والهبة ، فإنها كلها عند إطلاقها _ أي إذا لم يقترن بها ما يقصد به | إخراجها عن إفادة ما وضعت له _ تفيد حكمها ، وهو الأثر المترتب عليها من | التمليك والتملك