كتاب الرجعة

بفتح الراء أفصح من كسرها , قاله الجوهري . وقال الأزهري : الكسر أكثر , وأصلها الإباحة , وتعتريها أحكام النكاح , وهي لغة المرة من الرجوع , وشرعا ما ذكره الشارح , وتؤخذ أركانها الثلاثة مما ذكره : وهي صيغة , ومحل , ومرتجع , وهي كابتداء النكاح تارة , وكدوامه أخرى , وهذا أكثر كما يعلم مما يأتي . قوله : ( بالغا عاقلا ) شمل المحرم والسفيه والعبد ومطلق أمة تحته حرة والسكران , ويشترط الاختيار أيضا كما يأتي . قوله : ( فلا تصح رجعة مرتد ) وفارق المحرم بأن الردة تزيل النكاح . قوله : ( ولا صبي ) أي فرضا أو بنحو وكالة , أو بعد حكم حاكم بطلاقه . قوله : ( ولو طلق : ( بأن يحتاج إلخ ) اقتضى هذا وجوب الرجعة له كابتداء النكاح , وقال بعضهم : لا تجب لإمكان أن يزوجه غيرها , ونظر فيه بأن فيه غرامة لصداق آخر من غير حاجة إليه , والولي ممنوع من مثله فتأمل . قوله : ( والخلاف مبني إلخ ) يشير إلى أن الخلاف هنا طريقان : فلا يناسب تعبيره بالصحيح قوله : ( ب راجعتك ) ولو قال للضرب مثلا إلا إن قصد الضرب وحده فلا تحصل الرجعة . قوله : ( وهذه الثلاثة صريحة ) ومثلها كل ما اشتق من الرجعة كأنت مراجعة , ويقوم مقام الضمير هذه أو فلانة ولو حاضرة فلا يكفي راجعت فقط , وهل تكفي الإضافة إلى جزئها . قوله : ( كقوله إلخ ) يفيد أن المراد المشتق منهما فإن المصادر كلها كنايات كالطلاق . قوله : ( صريحان أيضا ) هو المعتمد لكن مع شرط الرد الآتي في كلامه . قوله : ( لورودهما ) لأن المعتمد أنه يكفي في الصراحة الورود باللفظ في الكتاب مطلقا , أو بالمعنى مع الشهرة ولا يشترط التكرار . قوله : ( أحق ) أي مستحقون , إذ لا حق لغيرهم . قوله : ( لا يكون صريحا ) أي فهو كناية لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه الذي هو الأجنبية .