كتاب الإقرار

كتاب الإقرار هو يشبه الوكالة من حيث إن المقر قبل إقراره متصرف فيما بيده , وليس له وقد عزل عنه بإقراره ومعناه لغة : الثبوت من قر الشيء ثبت . وشرعا : إخبار بحق لغيره عليه وعكسه الدعوى , ولغيره على غيره الشهادة . وقيد ذلك ابن حجر بالأمر الخاص , وإلا فعن محسوس رواية ومع إلزام حكم , وإلا ففتوى . ونظر فيه بأن في الرواية إقرارا بمشيخة غيره عليه ودعوى السماع على غيره , وفي الإفتاء والحكم إخبار بحق لغيره وهو المقلد بفتح اللام على غيره , وهو المستفتى أو المحكوم عليه إلا أن يقال : هو اصطلاح . قوله : ( الاعتراف ) تفسير بالمرادف لدفع توهم إرادة التقرير , أو عدم الاعتراض , أو لموافقة حديث : { فإن اعترفت فارجمها } . قوله : ( من مطلق التصرف ) هو صفة لموصوف , هو أحد أركانه الأربعة التي هي المقر والمقر له , والمقر به والصيغة . قوله : ( وسيأتي إلخ ) جواب عن سكوت المصنف عنه هنا . قوله : ( والصبي والمجنون ) ولو بدعواهما ولو بعد إقرار أو تصرف حيث أمكن ذلك , ولا يحلف حال صباه . قوله : ( بالاحتلام ) وكذا لو أطلق ولا يجب استفصاله ونقل عن شيخنا الرملي أنه يجوز أو يندب والبينة بذلك كذلك . قوله : ( تسع سنين ) تحديدية في الإمناء , وتقريبية في الحيض هو المعتمد كما تقدم في الحجر . قوله : ( صدق ) وإن كذبه أبوه وسيده ولو ادعى الصبا ثم ادعى البلوغ قبل وإن لم يقل : كنت كاذبا . قوله : ( ولا يحلف ) أي ما لم تكن مزاحمة لغيره وإلا كطلب سهم الغنيمة وإثبات اسمه في المرتزقة فيحلف وجوبا إن اتهم وإلا فندبا . قال شيخنا : ومثل ذلك طلبه ضرب الجزية عليه , وفيه نظر .