كتاب الإقرار

قوله : ( يصح من مطلق التصرف ) يستثنى النائم عند من يجعله مطلق التصرف . واعلم أن الأصل أن كل من ملك الإنشاء ملك الإقرار , ومن لا فلا . وقد استثني من الطرد الوكيل بالتصرف , وولي الثيب , ومن العكس المرأة بالنكاح وإقرار المجهول بالرق أو الحرية , والإقرار بالنسب والمفلس ببيع الأعيان , والأعمى بالبيع والوارث بدين على مورثه , والمريض في إرثه بأنه قد وهبه . وقوله : من ملك الإنشاء إلخ قال الشيخ عز الدين : هو بالنسبة إلى الظاهر , وفي الباطن بالعكس . تنبيه : قال الرافعي : لو زيد في الضابط من قدر على إنشاء يستقل به إلخ لخرج ما ورد على الطرد قول المتن : ( صدق ولا يحلف ) مثله لو أقر ثم ادعى أنه صغير , وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا , وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا واحتمل فإنه يصدق بيمينه قول المتن : ( طولب ببينة ) ولو كان غريبا خامل الذكر .