1 ( كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 1

البيع على عدة أقسام بيع الصرف ما يكون فيه النقدان ، وبيع السلم ، وبيع مطلق ، وبيع المقايضة ما يكون فيه العروض من الطرفين ، ذكر في البحر قال رجل لمحمد : ما صنفت في التصوف ؟ قال محمد بن حسن : صنفت في البيوع ؛ كان غرضه أن التصوف هو العلم بالحل والحرمة . |

2 ( باب ما جاء في ترك الشبهات ) 2

الحديث جزيل ، وشرحه خارج عن قدرتنا وكان الأولى فيه الشرح من أئمة الاجتهاد ، وأعلى ما قيل في هذا ما قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي وذلك ليس بمحتضر لي فلا أذكر إلا حل الألفاظ ، فأقول : إنه إما في المقلد أوفي المجتهد ولكنه ليس في المقلد فإن المجتهد قد فصل له الأحكام ولم يدع حكماً إلا حكم بالحل أو الحرمة فلا مشتبه في حقه ، نعم المقلد يكون جاهلاً عن الوقائع لا المسائل ، فقالوا : إن الجهل عن المسألة ليس بعذر والجهل عن الواقعة عذر على الاطراد ويذكر في آخر كتب الأصول أن الجهل عن ضروريات الدين ليس بعذر والجهل عن المسائل الاجتهادية عذر إطلاقاً ، فعلى هذا يرد ذخيرة من الاعتراضات ، أقول : إن الحكم المذكور إنما هو في دار الآخرة لا دار الدنيا ، وللحديث رجوع إلى مسألة أصولية أيضاً وهي أن الحق في موضع الاجتهاد لا في ضروريات الدين واحد دائر أو متعدد ، ونسب إلى الأئمة الأربعة وحدة الحق وأنه دائر غير معلوم ، واشتهر هذا في المصنفين والرواية الغير المشهورة عنهم تعدد الحق ، وقيل : إن هذا مذهب صاحبي أبي حنيفة ، وعن الأشعري روايتان ورجح البعض غير المشهورة ، ويقول أهل الأصول في تمهيد المسألة : هل لكل واقعة حكم واحد أو مناسبة أم لا ؟ والمشهور أنه