بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد العدل الكريم

تابع بقية رد المرتضى

واعلم أن الذي ذكره المرتضى رحمه الله تعالى ، وأورده على قاضي القضاة جيد ولازم ، متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظناً أو قطعاً لم يجز العدول عنها والتبرؤ إلا بما يوجب القطع ، ويعلم به علماً يقينياً زوالها ، فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم ، فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى .

وله أن يقول : قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان ، والإجماع دليل قطعي عند أصحابنا ، وكل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته ، لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة ؛ لأن الموقوف على المظنون مظنون ، فتكون إمامته مظنونة ، وقد فرضناها معلومة ، وهذا خلف ومحال . وإذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم .

والأخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم ، فلا يجوز العدول عن المعلوم بها ، فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمه الله تعالى .

عود على بدء بقية رد المرتضى

فأما كلام المرتضى رحمه الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضي القضاة ، وهو الفصل المحكي عن شيخنا أبي علي رحمه الله تعالى ، فنحن نورده . قال رحمه الله تعالى : أما قوله : لو كان كل ما ذكر من الأحداث قادحاً لوجب من الوقت الذي ظهرت الأحداث فيه أن يطلبوا رجلاً ينصبونه في الإمامة ، لأن ظهور الحدث كموته ، فلما رأيناهم طلبوا إماماً بعد قتله دل على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث . فليس بشيء معتمد ؛ لأن تلك الأحداث وإن كانت مزيلةً عندهم لإمامته ، وفاسخة لها ، ومقتضية لأن يعقدوا لغيره الإمامة ، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره ، مع تشبثه بالأمر ؛ خوفاً من الفتنة والتنازع والتجاذب ، وأرادوا أن يخلع نفسه ، حتى تزول الشبهة ، وينشط من يصلح للأمر لقبول العقد والتكفل بالأمر . وليس يجري ذلك مجرى موته ؛ لأن موته يحسم الطمع في استمرار ولايته ، ولا تبقى شبهة في خلو الزمان من إمام . وليس كذلك حدثه الذي يسوغ فيه التأويل على بعده ، وتبقى معه الشبهة في استمرار أمره . وليس نقول : إنهم